أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إسناد إدارة وتشغيل المدارس الدولية الحكومية، من نوعي EIS وIPS، إلى شركة خاصة متخصصة في التطوير التعليمي، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة العملية التعليمية وتوحيد أساليب الإدارة المالية والإدارية لهذه المدارس.
جاء ذلك في خطاب رسمي عممته وحدة المدارس المصرية الدولية على مديري المدارس المصرية الرسمية والدولية، تزامنًا مع توقيع بروتوكول إنابة بين الوزارة وشركة أميرالد للتطوير التعليمي لإدارة وتشغيل المدارس الحكومية الدولية.
وجاء في الخطاب الوزاري أن الشركة ستتولى إدارة كافة العمليات التشغيلية والمالية لهذه المدارس، بما في ذلك التحويل الكامل للأرصدة النقدية الحالية إلى حسابات الشركة، وإغلاق الحسابات البنكية للمدارس بعد استيفاء رواتب شهر ديسمبر 2025.
كما أكدت الوزارة على ضرورة إعداد بيان بالمديونيات المستحقة على كل مدرسة، لتسليمه للشركة للقيام بسداد هذه الالتزامات، بما يضمن عدم تأثر العملية التعليمية أو الالتزامات المالية القائمة.
تفاصيل المدارس المستهدفة والإصدار التعليمي
تضم منظومة المدارس الدولية الحكومية نوعين رئيسيين:
-
المدارس المصرية الدولية EIS: يبلغ عددها ثلاثة مدارس فقط على مستوى الجمهورية، وهي: المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، والمدرسة المصرية الدولية بالتجمع، والمدرسة المصرية الدولية بالمعراج. وتمنح هذه المدارس شهادة البكالوريا الدولية، وهي معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية، ما يجعلها وجهة مفضلة للطلاب الراغبين في تعليم دولي معترف به عالميًا.
-
المدارس الرسمية الدولية IPS: يبلغ عددها 33 فرعًا في مختلف المحافظات، وتمنح الشهادة البريطانية، وتعد خيارًا حكوميًا لتقديم تعليم دولي بمصروفات مناسبة للطبقات المتوسطة، مع الالتزام بالمعايير الدولية في المناهج والاعتماد الأكاديمي.
ويأتي إسناد الإدارة لشركة أميرالد التي تدير أيضًا المدارس المصرية اليابانية والمصرية الألمانية، لتعزيز الخبرة التشغيلية وتطبيق أفضل المعايير الإدارية والمالية في المدارس الحكومية الدولية، بما يحقق استقرار العملية التعليمية وتطوير البيئة المدرسية.
مطالب أولياء الأمور وضمانات استمرار جودة التعليم
مع إعلان الوزارة عن هذا القرار، تقدم عدد من أولياء الأمور بعدة مطالب لضمان حقوق أبنائهم، أبرزها:
-
الحفاظ على المستوى التعليمي للطلاب وعدم تأثر خطط الاعتماد المدرسي المقررة بسبب التغييرات الإدارية الجديدة.
-
الالتزام بعدم فرض أي زيادات غير قانونية على المصروفات الدراسية، وبما لا يتجاوز نسبة 7% المقررة رسميًا.
-
وجود إدارة مالية واضحة وفعالة داخل كل فرع، لضمان تلبية احتياجات العملية التعليمية دون تعطيل أو تأخير في الصرف.
-
تحسين كفاءة الكوادر التعليمية وسرعة اعتماد أوراق المعلمين والإداريين بما ينعكس إيجابًا على مستوى التعليم.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء ليس مجرد تحويل الحسابات المالية، بل تطوير آليات الإدارة في المدارس الحكومية الدولية لضمان شفافية العمليات المالية والإدارية وتقديم بيئة تعليمية متكاملة وفعالة لجميع الطلاب.
أهمية القرار في سياق التعليم الدولي الحكومي
يمثل قرار الوزارة خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد أساليب إدارة المدارس الحكومية الدولية، وتحسين تجربة التعليم الدولي داخل مصر. إذ يتيح الاستعانة بشركة متخصصة مثل أميرالد تطبيق أنظمة تشغيلية حديثة، ومتابعة دقيقة للعمليات المالية والإدارية، مما يضمن التزام المدارس بالمعايير الدولية وتقديم تعليم متميز للطلاب.
كما يوفر هذا القرار فرصة للمدارس لتطوير بنيتها التحتية، وتعزيز قدرات الكوادر التعليمية والإدارية، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة التعليم ورضا أولياء الأمور. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتوسيع نطاق التعليم الدولي داخل مصر مع الحفاظ على معايير الجودة، وتوفير تعليم دولي معترف به عالميًا بأسعار مناسبة للطبقات المتوسطة.
